طارق بنهدا
الثلاثاء 05 فبراير 2013 - 11:00

أقدم معتقل إسلامي يدعى هشام الربجة والمتواجد بسجن سلا 2، على رسم تخطيط لأقبية وغرف ما ادعى أنه "معتقل تمارة السري"، الذي أثار احتجاجات شعبية ودعوات حقوقية لإغلاقه، حيث اعتمد في "تصميمه" الذي خطه بيده ووقعه بدمه، على التصوير العمودي للمنشأة "السرية" التي يقول أنه اعتقل فيها لمدة 3 سنوات ونصف.

وتوضح رسالة الرسم التوضيحي، الذي توصلت بها هسبريس مرفوقة برسالة ثانية تحوي أسماء من سماهم "الجلادين"، أن مدخل "المعتقل السري لتمارة" يضم بابا كبيرا يؤدي إلى "قاعة مغطاة"، ثم باب مزدوج يؤدي إلى حوالي 22 غرفة تحتوي كل واحدة منها على نافذة ومرحاض، إضافة إلى سور كبير على شكل خندق، وبالوعات لمياه الصرف الصحي وممرات للدخول وللخروج إلى المعتقلين، وكذا حمامات وأبواب وأدراج وأشجار في جنبات المعتقل.


وتضيف رسالة الربجة، الذي يتابع تحت طائلة "قانون الإرهاب" والذي كان معتقلا بسجن مول البركي بآسفي، المُعنونة بـ"رسم تخطيطي لمعتقل تمارة السري الذي قضيت فيه محتجزا 3 سنوات ونصف من الاختطاف القصر"، أن المعتقل "السري" يتواجد في طابق سلفي ومجاور لمنازل تضم طابقين ومساحات خضراء.

وذكر المعتقل في رسالته الثانية التي عنونها "أسماء الجلادين التي كنت أسمعها بمعتقل تمارة السري.."، أسماء لمن سماهم "جلادين" قسمهم إلى 4 مجموعات، حيث ذكر أسماء من قبيل المرضي، المخ أو المختار، عبد الباقي، الشيباني، والطيارة، والصغير وعنتر وعلي، وحميد، الباكستاني وبن عبدالقادر ومحمادي، ولعمش ولحمار...

وسبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن أكد بعدم وجود لمعتقل سري بمقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني "الديستي" بتمارة، وذلك عقب الزيارة الاستطلاعية التي قام بها رئيس المجلس ادريس اليزمي وأمينه العام محمد الصبار، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الحسن الداكي، يوم الأربعاء 18 ماي الماضي، معتبرا أن الزيارة لم تسفر عن ملاحظة أي مؤشرات تبرز أن المكان مخصص "للاعتقال خارج القانون"، في الوقت الذي أكد فيه الحسن الداكي، أنه لم يقف خلال الزيارة ذاتها على أي مكان "يمكن اعتباره معتقلا سريا" قد يستغل لارتكاب أعمال ماسة بحقوق الإنسان "كما يشاع".

من جهة أخرى، اعتبرت منظمة "العدالة للمغرب" أن رسالة هشام الربجة "تأتي للتأكيد على كذب الرواية الرسمية والتي تنكر ما يصرح به السجناء عن مكوثهم في جحيم تمارة وتعذيبهم فيها بأبشع الوسائل لنزع اعترافات تحت الإكراه"، وهو ما دفعها إلى المطالبة بفتح تحقيق "نزيه وشفاف" حول تاريخ معتقل تمارة "السري" ومحاسبة "كل المتورطين في تعذيب السجناء العزل واختطافهم بطريقة غير قانونية"، داعية إلى نقض جميع الأحكام التي استندت على اعترافات "منزوعة تحت التعذيب وتعويض المتضررين ماديا ومعنويا".