هشام تسمارت
الثلاثاء 05 فبراير 2013 - 15:15

قالَ المندوبُ العامُّ لإدارة السجون، حفيظ بنهاشم، إنَّ جميع حالات التعذيب التي سبق وأن أشارت إليها كل من اللجنة البرلمانية، والمرصد المغربي للسجون، تمَّ تدارسها وفتحت تحقيقات بشأنها، كما أنَّ بعض الملفات أحيلت على القضاء. ونظمت عدة حملات تفتيش على خلفية وصول شكايات تتحدث عن تصرفات ذات طبيعة تمييزية.

وأردف بنهاشم في حوار له مع مجلة "ماروك إيبدو"، أَنَّ الأهمية نفسَها أوليت لوقائع الفساد والابتزاز. بالرغم من كون المسألة ذات طبيعة اجتماعية عامة في جميع القطاعات. وتستدعي عملا دؤوبا لمكافحتها. موضحا أنَّ إجراءات تأديبية تم اتخاذها في حق 303 أشخاص، فيما عوقب آخرون إلى حد شطب 57 من الوظيفة العمومية، وإحالة 78 حالة على العدالة. تم تعويضهم بموظفين شباب يحملون شهادات عليا.

وصلة باستفحال تعاطي المخدرات بالمؤسسات السجنية في المغرب، قال السجان الأول للمملكة، إنَّ المشكل مزدوج، ويبرز على صعيدي الاستهلاك والاتجار. فحوالي ربع السجناء من المدمنين. وَحتى إن كان من الضروري مكافحة المعضلة، إلا أن السياسة المتبعة لا يمكن أن تكون ناجعة. إذ ينبغي أن تكون هناك وحدات مختصة. وفق بنهاشم، كما أن إدارة السجون في حاجة إلى أن تجهز بآلات إلكترونية تسمح بإيقاف المخدرات بجميع أنواعها. سواء بالنسبة إلى تلك التي يتم إدخالها عبر القفة، أو أخرى لدى السجناء. ففي 2011 تم توقيف 2382 محاولة لإدخال المخدرات، بارتفاع نسبته 20 في المائة مقارنة مع السنة السابقة.

وبخصوص الانحرافات الجنسية ومشكل الأمن بالسجون، أضاف المتحدث أنَّ الاعتداءات الجنسية ظاهرة أخرى. توجد في جميع سجون العالم، وتستفحل بشكل كبير في الوسط السجني. والمعتقلون من المثليين جنسيا يتم حبسهم في زنازين لوحدها. أما بالنسبة إلى الاعتداءات، فإن الإجراءات المتخذة تلتزم بسياسة الأمن المتبعة في المؤسسات السجنية، من خلال تطبيق دفتر تحملات المشرع، فيما يتعلق بقانون 23-98.

وأكد بنهاشم الذي عين عام 2008 على رأس المندوبية العامة، أن إدارة السجون تحاسب أيضا وتتحمل مسؤولية أمن السجناء، والزوار والموظفين. موضحاً أن مشاكل جمة تطرح نفسها في ظل وجود أزيد 72 ألف سجين معَ بداية 2013، دون أن تسجل أية حالة فرار في 2012، بخلاف ثلاث حالات في 2011.

وحول ما يروج عن تشديد الخناق على المعتقلين السلفيين ومعاملتهم بسوء، قال بنهاشم إن السلفيين، المشتبه بهم أو الذين تمت إدانتهم، تتخذ تحركاتهم أشكال مختلفة، كالاحتجاج والإضراب عن الطعام، ليبلغوا رسالة مؤداها أن اعتقالهم تم بطريقة اعتباطية، رافضين التقدم بطلب العفو الملكي. ومطالبين بمعاملة تفضيلية، وأشياء أخرى ممنوعة في السجن كالمواقد الكهربائية.

وبالنسبة إلى شكايات الاغتصاب والمعاملات المهينة، سيما في سجن تولال2، فقد بعثت النيابة العامة بمكناس، حسب بنهاشم، لجنة طبية من ثلاثة أطباء من أجل إجراء الخبرة، كما أن عضوا من المركز الوطني لحقوق الإنسان استمع إلى أحد المشتكين رفقة الطبيب الذي قام بمعاينته. واستنادا إلى النتائج التي خلص إليها البحث فقد تبين أن السجناء المذكورين لم يتعرضوا لاغتصاب، وبالتالي أغلق الملف.

وعما إذا كان المعتقلون السلفيون يرغبون في أن تتم معاملتهم كسجناء سياسيين، أكد بنهاشم أن هناك نظاما جنائيا وسجنيا واحد يطبق على جميع السجناء. فإما أن يكون المعتقل رهن السجن الاحتياطي أو أنه مدان بقرار قضائي. ثم إن وزير العدل والحريات، أكد أمام العيان أن لا وجود لمعتقلين سياسيين في المغرب، بل هناك معتقلو الحق العام بالأحرى. أما السلفيون فهم معتقلون شأنهم شأن الآخرين.

وعلى مستوى رداءة الأغذية، التي أدانتها منظمات حقوق الإنسان، ذكر بنهاشم بأن حصة السجين الواحد خلال 2008 كانت 5 دراهم لليوم، وتم رفعها إلى 14 درهما في 2009، لترجع إلى 12 درهم في 2012. لأسباب عدة من بينها ارتفاع عدد السجناء وأسعار المواد الغذائية، وتراجع الاعتمادات. الأمر الذي اتخذت معه المندوبية إجراءت ترمي إلى زيادة الحصة المخصصة للتغذية، علاوة على تدابير أخرى تهم تجهيز المطابخ، وتشديد المراقبة على المنتوجات الغذائية، وكذا إخضاع عقود تقديم خدمات التغذية للسجناء لمنطق الجهوية.

وشدد بنهاشم في الحوار ذاته، على أهمية النهوض بجانب المتابعة الطبية للسجناء، في ظل التوفر على 149 طبيبا لا أكثر، أي طبيب واحد لـ 477 سجينا، بينما يبلغ المعدل الوطني 1.671. سيما وأن السجناء أكثر عرضة للأمراض.

أما بالنسبة إلى طب الأسنان، فإن هناك طبيب أسنان واحدا لكل 697. والسجين يستفيد من خمس زيارات سنوية، في حين أنَّ هناك زيارة واحدة على المستوى الوطني. وزيادة على ذلك فإن ميزانية الأدوية تبلغ 370 درهم للسجين، بما يفوق معدل 200 درهم لكل مغربي.

أما معدل الوفاة فإنه في حدود 1.7 من أصل ألف، عكس 5.5 كمتوسط بين الساكنة المغربية. دون إغفال استفادة السجناء من مجانية الأدوية والعلاج، وكذا العمليات الجراحية التي يتم إجراؤها لهم" يقول بنهاشم.