هشام تسمارت
الجمعة 15 فبراير 2013 - 09:00

اِنتقدَ النائبُ البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، الشرقاوي الروداني، ما أسماهُ غياب الأخلاق الدستورية لدى حزب العدالة والتنمية، المتزعم للائتلاف الحكومي، فالبرغم من تنصيص الفصل العاشر، من دستور الفاتح من يوليوز على إشراك المعارضة، لا تزال الحكومة، وفق ما ذهب إليه، تسعى إلى تغييبها كقوة اقتراحية، مطالبا، الحكومة بتبني مقاربة تشاورية فقط، إن هي أبت اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية، كما هو منصوص عليه.

وأردف الشرقاوي الروداني، في ندوة حول "مآل التحول الدستوري بالمغرب، وأثر التجاذبات السياسية والواقع الحزبي على فعالية التنزيل"، (أردف) أنه على الرغم من الصلاحيات المهمة التي أسندت بموجب الوثيقة الدستورية إلى حكومة بنكيران، كما هو الشأن بالنسبة إلى التعيينات، تبقى متلكئة في فعلها، ومعالجة القضايا الكبرى للبلاد، قائلا إنها تنصرف عوض ذلك، إلى الإدلاء بتصريحات تشكك في عمل الحكومات السابقة، على نحو من شأنه إعطاء صورة سلبية عن البلاد في الخارج، بسبب عدم حنكة حزب العدالة والتنمية في التدبير، دون إغفال تزعمه لأغلبية متعددة الحساسيات، تجعل القاعدة شبه مغيبة.

ومن جهته، قال الباحث عبد الحفيظ أدمينو، في ندوة لمنتدى كفاءات المغرب، قدمها الدكتور عبد الفتاح بلعمشي، إنَّ الأحزاب السياسية اليوم بالمغرب، مدعوة إلى استحضار الدور الذي أناطه بها دستور 2011، باعتبار العمل الحزبي مدخلا لا محيد عنه لأي عملية ، في إطار الانتقال الرمزي، الذي يلزم الأحزاب من منطلق مؤشر الحكامة التنظيمية، بضمان المشاركة الديمقراطية لكافة منخرطيها، عبر هياكل تنظيمة، وفي منحى ثانِ، تأتي الحكامة المالية، التي تفرض على الأحزاب تدبير ماليتها بشفافية من خلال الالتزام بالموعد السنوي للإدلاء بالحسابات إلى المجلس الأعلى.

وأشار الأستاذ في القانون الإداري، إلى أنَّ هناك صعوبة في انتقال الأحزاب إلى لعب دور جديد، سيما بعد الدستور الجديد، بالنظر إلى ما لوحظ من خلافات واكبت انتخاب الأمناء العامين للأحزاب، والتي لجأ معها منتسبو الحزب الواحد إلى القضاء للبت في خلافاتهم. بعد النزاع الذي عرفته ممارسة الديمقراطية الداخلية.

ووفق المتحدث ذاته، فإنَّ الأرقام تظهر اعتماد الأحزاب بشكل شبه كلي على صنبور الدعم الذي تقدمه الدولة، إذ لا تمثل مساهمات المنخرطين إلا 4 بالمائة من موارد الأحزاب السياسية، التي تجتمع اليوم عل أسس تعاقدية، أكثر منه على أسس إيديلوجية، بصورة غدت تضعنا أمام أحزاب أغلبية، وأحزاب أخرى معارضة، منتقدا عدم ارتباط المعارضة بمشروع، وتعلقها بانتقاد أشخاص بعينهم كرئيس الحكومة وبعض الوزراء، في إطار الملاسنات المتجددة بين الفينة والأخرى.