مهاجرون مغاربة بإسبانيا يشكون غراماتٍ ثمن دخولهم إلى الوطن
هشام تسمارت
الاثنين 11 فبراير 2013 - 22:30
إن كانَ المهاجرون المغاربة بأوربا، والمقيمون منهم بإسبانيا تحديدا، ردفاء لدجاجةً تبيضُ ذهباً للوطن قبل سنوات خلت عبر تحويلاتهم المالية، وموضع لقاء بالأحضان كل صيف، فإنَّهم أضحوا اليوم في خضم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بإسبانيا، وراتفاع نسب البطالة، في حالة ضياع مؤسفة، كما يقول محمد بن عمر الذي هاجر إلى إسبانيا، أوائل التسعينات، وفقدَ عمله 2007، ليجد نفسه في طابور العاطلين دون أي دخل، مما اضطرهُ لمفارقة زوجته وابنته الصغيرة، والالتحاق بالشارع دون مأوى، شأنه شأن مغاربة كثر، جعلوا قارعة الطريق مرقدا، تحت سماء ايبيريا القاسية.
ويردف محمد في حديث لهسبريس، أنَّ معاناة المهاجرين المغاربة بإسبانيا لا تتوقف عند البطالة، فإن كانت ـ400 أورو التي يتلقاها المهاجر لا تكفيه حتى لأداء ثمن كراء شقة يقطنها وأبناءه، فكيف له أن يتدبر إعالة أسرته في ظل الغلاء الذي تعرفه إسبانيا، زيادة غرامات تتراوح بين 400 و500 اورو، ووقف الإعانة للمهاجر في حال غادر التراب الإسباني أثناء تلقيه تعويضات البطالة من صندوق الضمان الاجتماعي.
عقوبة الدخول إلى الوطن، تعرض لها محمد خاي، المتزوج والأب لسبعة أطفال، بعدما حكم عليه بدفع 8000 أورو، مع وقف الإعانة ثمنا لدخوله إلى المغرب، الشيء الذي يقول عنه خاي في حديث لهسبريس، " أنهكتني البطالة وما عدت أتدبر قوت يومي، فلا عمل ولا إعانة، والمصاريف تحاصرني من كل جانب، وحين أقفلت راجعا من بلدي وجدت حكما ثقيلا لا أدري من أين أدفع غرامته اليوم، فبعد أن كنا نحلم بمستقبل أفضل هنا في المهجر أضحينا نحس بقهر لا مثيل له".
ويقول المهاجرون المغاربة بإسبانيا في اتصال مع هسبريس، إنَّ حالة محمد خاي ليست إلا نموذجا لآلاف الحالات، المتضررة من سياسة العقاب شبه الجماعي، التي تمارسها الحكومات المتعاقبة على الحكم في إسبانيا، من اليسار إلى اليمين، بغض النظر عن خطها السياسي والإيديلوجي، من أجل تخفيف حدة الضغط الشعبي، والانتقادات الحادة للإخفاق المريع في سياسة ناجعة ترمم الاقتصاد الإسباني، فالدولة الإسبانية، وفق حسن يوسفي، المنحدر من منطقة الحسيمة، تصفي حساباتها خارج الحلبة السياسية على حساب المهاجر، لكونه الحلقة الأضعف.
أما عبد الحميد الموسوي، المقيم بإسبانيا منذ أزيد من 20 عاما، فيجمع التوقيعات لرفع دعوى قضائية على عمدة أحد البلدات في مقاطعة أفيلا، الذي يخفي المساعدات الغذائية التي تقدمها المقاطعة للمهاجرين، كي يعطيها لإسبان، ويقول عبد الحميد، إن العمدة قام بتوزيع شاحنتين من الحليب على المحتاجين الإسبان مستثنيا الجالية المغربية بالبلدة.
وإلى المجتمع المدني، يقول عبد العزيز الزهراوي، رئيس جمعية ثيرلي للثقافة والشؤون الاجتماعية، إنَّ المهاجر المغربي يمر بمرحلة جد حرجة وأوضاع مزرية، وسط تكتم مريب للنقابات العمالية، ومنظمات المجتمع المدني والحكومة المغربية، وممثليها في الخارج، ومن بينهم وزير الهجرة الذي لا يُرى إلا في البرامج التلفزية، مضيفا أن الأمور ستكون لها تداعيات اجتماعية وسياسية خطيرة إن لم يتم تداركها في القريب العاجل.
الاثنين 11 فبراير 2013 - 22:30
إن كانَ المهاجرون المغاربة بأوربا، والمقيمون منهم بإسبانيا تحديدا، ردفاء لدجاجةً تبيضُ ذهباً للوطن قبل سنوات خلت عبر تحويلاتهم المالية، وموضع لقاء بالأحضان كل صيف، فإنَّهم أضحوا اليوم في خضم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بإسبانيا، وراتفاع نسب البطالة، في حالة ضياع مؤسفة، كما يقول محمد بن عمر الذي هاجر إلى إسبانيا، أوائل التسعينات، وفقدَ عمله 2007، ليجد نفسه في طابور العاطلين دون أي دخل، مما اضطرهُ لمفارقة زوجته وابنته الصغيرة، والالتحاق بالشارع دون مأوى، شأنه شأن مغاربة كثر، جعلوا قارعة الطريق مرقدا، تحت سماء ايبيريا القاسية.
ويردف محمد في حديث لهسبريس، أنَّ معاناة المهاجرين المغاربة بإسبانيا لا تتوقف عند البطالة، فإن كانت ـ400 أورو التي يتلقاها المهاجر لا تكفيه حتى لأداء ثمن كراء شقة يقطنها وأبناءه، فكيف له أن يتدبر إعالة أسرته في ظل الغلاء الذي تعرفه إسبانيا، زيادة غرامات تتراوح بين 400 و500 اورو، ووقف الإعانة للمهاجر في حال غادر التراب الإسباني أثناء تلقيه تعويضات البطالة من صندوق الضمان الاجتماعي.
عقوبة الدخول إلى الوطن، تعرض لها محمد خاي، المتزوج والأب لسبعة أطفال، بعدما حكم عليه بدفع 8000 أورو، مع وقف الإعانة ثمنا لدخوله إلى المغرب، الشيء الذي يقول عنه خاي في حديث لهسبريس، " أنهكتني البطالة وما عدت أتدبر قوت يومي، فلا عمل ولا إعانة، والمصاريف تحاصرني من كل جانب، وحين أقفلت راجعا من بلدي وجدت حكما ثقيلا لا أدري من أين أدفع غرامته اليوم، فبعد أن كنا نحلم بمستقبل أفضل هنا في المهجر أضحينا نحس بقهر لا مثيل له".
ويقول المهاجرون المغاربة بإسبانيا في اتصال مع هسبريس، إنَّ حالة محمد خاي ليست إلا نموذجا لآلاف الحالات، المتضررة من سياسة العقاب شبه الجماعي، التي تمارسها الحكومات المتعاقبة على الحكم في إسبانيا، من اليسار إلى اليمين، بغض النظر عن خطها السياسي والإيديلوجي، من أجل تخفيف حدة الضغط الشعبي، والانتقادات الحادة للإخفاق المريع في سياسة ناجعة ترمم الاقتصاد الإسباني، فالدولة الإسبانية، وفق حسن يوسفي، المنحدر من منطقة الحسيمة، تصفي حساباتها خارج الحلبة السياسية على حساب المهاجر، لكونه الحلقة الأضعف.
أما عبد الحميد الموسوي، المقيم بإسبانيا منذ أزيد من 20 عاما، فيجمع التوقيعات لرفع دعوى قضائية على عمدة أحد البلدات في مقاطعة أفيلا، الذي يخفي المساعدات الغذائية التي تقدمها المقاطعة للمهاجرين، كي يعطيها لإسبان، ويقول عبد الحميد، إن العمدة قام بتوزيع شاحنتين من الحليب على المحتاجين الإسبان مستثنيا الجالية المغربية بالبلدة.
وإلى المجتمع المدني، يقول عبد العزيز الزهراوي، رئيس جمعية ثيرلي للثقافة والشؤون الاجتماعية، إنَّ المهاجر المغربي يمر بمرحلة جد حرجة وأوضاع مزرية، وسط تكتم مريب للنقابات العمالية، ومنظمات المجتمع المدني والحكومة المغربية، وممثليها في الخارج، ومن بينهم وزير الهجرة الذي لا يُرى إلا في البرامج التلفزية، مضيفا أن الأمور ستكون لها تداعيات اجتماعية وسياسية خطيرة إن لم يتم تداركها في القريب العاجل.